به نقل از «تین نیوز»

تصویب پیش نویس لایحه کشتیرانی تجاری ایران جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۲۰۱۶

تین نیوز

مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت گفت: در سال ۹۷ سند چشم انداز سازمان بنادر برای افق ۲۰ ساله در هیأ ت عامل امضا شد که در این مرحله پیش نویس لایحه کشتیرانی تجاری ایران جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی به تصویب کمیسیون لوایح دولت در مشهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سجاد جلالی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت وزیران در مشهد مقدس گفت: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.

جلالی اظهار داشت: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری در این مدت، لایحه پیشنهادی جدیدی با عنوان «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به مراتب مذکور، بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل¬ ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، به طور جدی احساس شده و تلاش هایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار و حسب مورد، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامیده است تا به امید خداوند، با طی مراحل قانونی مقرر، خلا های و نواقص قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ برطرف شود.

در خصوص دلیل تغییر نام «قانون دریایی» به « قانون کشتیرانی تجاری » به اختصار باید اشاره شود که موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت مالکان کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی  ها می باشد که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی به صورت غالب دارای ماهیت حقوق خصوصی است. لذا با توجه به این که حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ به شرح فوق است، به منظور تبیین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از قبیل صلاحیت دولت ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه¬ های بین¬ المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون های بین المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور «ایمنی جان اشخاص در دریا» و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شده است.

در این جلسه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور، انسیه خزعلی به سمت معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، وحید داعی مدیر کل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان رضوی، معاونین وزرا و نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان ها حضور و با ارایه نقطه نظرات و راهکارهای خود جمع بندی نهایی را ارایه دادند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قانون کشتیرانی تجاری مجلس شورای اسلامی حمل و نقل دریایی کشتیرانی ایران لایحه کشتیرانی تجاری کشتیرانی تجاری ایران قانون کشتیرانی تجاری قانون دریایی پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۲۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/